اخذ پرونده بیمارستانی مراجعین با تبادل الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۷۶۷۰
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از تبادل الکترونیک با بیمارستانهای میلاد و ۱۹ بیمارستان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای دریافت پروندههای بیمارستانی مراجعین خبر داد. خبرگزاری میزان- مهدی فروزش افزود: به منظور تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع، سرعت رسیدگی به پروندهها و نیز کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز از جابجایی پروندهها به شکل فیزیکی، به ویژه در شرایط همه گیری ویروس کرونا، امکان تبادل الکترونیک مراکز پزشکی قانونی استان تهران با بیمارستان میلاد و ۱۹ بیمارستان از بیمارستانهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: با برقراری امکان تبادل الکترونیک، پرونده بیمارستانی مراجعین به صورت الکترونیکی از این بیمارستانها برای مراکز پزشکی قانونی ارسال میشود و دیگر نیازی به ارائه فیزیک پرونده نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه ارتباط با بیمارستان میلاد از یک سال پیش برقرار شده، خاطرنشان کرد: هم اکنون هر یک از مراکز پزشکی قانونی استان تهران میتوانند به صورت مستقیم درخواست پرونده مراجعین را از بیمارستان ثبت و پرونده را دریافت کنند.
وی با قدردانی از همکاری بیمارستان میلاد در اجرایی شدن این امر و برقراری تبادل الکترونیک با پزشکی قانونی، گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ پرونده از بیمارستان میلاد به شیوه تبادل الکترونیکی دریافت شده است. فروزش ادامه داد: ارتباط الکترونیک با بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطح استان تهران (۱۹ بیمارستان) نیز از ۳ ماه پیش آغاز شده و این اداره کل در تلاش است با رفع موانع موجود میزان دریافت الکترونیکی پرونده بالینی از بیمارستانهای مورد نظر را تا پایان سال جاری به صورت ۱۰۰ درصد عملیاتی کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعلام آمادگی این اداره کل برای گسترش ارتباط الکترونیک با سایر دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: این امر موجب رضایت ارباب رجوع و کارشناسان پزشکی قانونی شده است چرا که پروندهها حداکثر طی یک روز از زمان درخواست در اختیار پزشکی قانونی قرار میگیرد در حالی که پیش از این، ارائه دستی پرونده ها، گذشته از ایجاد زحمت برای ارباب رجوع، بیش از یک هفته زمان میبرد.
وی تصریح کرد: در شرایط کرونایی کشور و آلودگی محیطهای بیمارستانی و همچنین لزوم به حداقل رساندن سفرهای درون شهری، با برقراری این امکان ارباب رجوع ناچار نیستند برای دریافت پرونده پزشکی خود به بیمارستانها مراجعه کنند که این امر نیز رضایت ارباب رجوع را به همراه داشته است. بیشتر بخوانید: برگزاری ۴۵۸ جلسه کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی به صورت ویدئوکنفرانس انتهای پیام/ برچسب ها: پزشکی قانونی بیمارستان تبادل الکترونیک
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پزشکی قانونی بیمارستان تبادل الکترونیک پزشکی قانونی استان تهران بیمارستان میلاد تبادل الکترونیک بیمارستان ها علوم پزشکی ارباب رجوع پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
زهرا طوسی